في 17 أبريل، أدلى المتحدث باسم وزارة التجارة ببيان حول إطلاق الولايات المتحدة لتحقيق المادة 301 ضد الصين.
وفي 17 أبريل بتوقيت الولايات المتحدة، أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن إطلاق تحقيق بموجب المادة 301 يستهدف الصناعات البحرية واللوجستية وبناء السفن في الصين. والصين مستاءة بشدة من هذا وتعارضه بشدة.
إن الطلب الأمريكي مليء بالاتهامات الباطلة، وإساءة تفسير الأنشطة التجارية والاستثمارية العادية باعتبارها تضر بالأمن القومي الأمريكي ومصالح الشركات، وإلقاء اللوم على الصين بسبب مشاكلها الصناعية. وهذا يفتقر إلى أساس واقعي ويتعارض مع المنطق الاقتصادي السليم. تظهر العديد من التقارير البحثية الأمريكية أن صناعة بناء السفن الأمريكية فقدت ميزتها التنافسية منذ سنوات عديدة بسبب الحماية المفرطة. وتقدم الولايات المتحدة مئات المليارات من الدولارات في هيئة إعانات تمييزية لصناعاتها، ولكنها تتهم الصين بتبني ما يسمى "الممارسات غير السوقية". وفي الواقع، فإن تطوير الصناعات الصينية هو نتيجة للإبداع التكنولوجي للشركات والمشاركة النشطة في المنافسة في السوق. إن الاتهامات الأمريكية لا يمكن الدفاع عنها ببساطة.
أطلقت الحكومة الأمريكية السابقة تحقيقًا بموجب المادة 301 ضد الصين وفرضت تعريفات جمركية إضافية على الصين. وقد اعتبرت منظمة التجارة العالمية هذا انتهاكًا لقواعد منظمة التجارة العالمية وعارضه العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية. لقد ارتكبت الولايات المتحدة أخطاء متكررة من خلال إطلاق تحقيق جديد بموجب المادة 301 بسبب احتياجات سياسية داخلية.
ونحث الولايات المتحدة على احترام الحقائق والقواعد المتعددة الأطراف، والتوقف فورا عن ممارساتها الخاطئة، والعودة إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد. وستولي الصين اهتماما وثيقا بتقدم التحقيق وستتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها.
